والمعروف ان عنواني الوجوب والندب أيضا كذلك ، وهو كذلك بالنسبة إلى ما هو مشترك صورة في الواجب والمندوب كالصبح ونافلتها فما لم يقصد عنوان الواجب لم يصر واجبا ، وكذا المندوب ، فلو لم يكونا من القصدية لزم انطباق ما هو مأتي به أوّلا على الواجب ولا يمكن الحكم بتقدير المندوب نظير ما لو أمر المولى بإعطاء درهم لزوما بحيث لا يرضى بتركه ، وبإعطاء آخر استحبابا ، فإذا أعطى درهما ينطبق قهرا على ما لا يرضى بتركه فلا معنى لتقديم المندوب حينئذ . وقد يقال : ان عنواني القصر والإتمام أيضا كذلك ولكن لم نستفد من الاخبار ذلك ، بل هي فردان من طبيعة واحدة ، ويترتب عليه صحة إتيانها تامة إذا نوى القصر في أماكن التخيير ، وبالعكس . ( ان قلت ) : لو كان عليه قضاء القصر أولا وقضاء الإتمام من صلاة الظهر مثلا فهلا يلزم تقديم القصر حينئذ على الإتمام . ( قلنا ) : لو فرضنا ان عليه قضاء فردين من الظهر إتماما أو قصرا لا يلزم ما صار قضاء أوّلا من حيث إنه فات أولا والآخر فات ثانيا ، ففي ضرورة اختلاف القضاءين كما مثلت ان كان لزوم تقديم العصر بملاحظة أنه فات أولا ، فالمفروض عدم اللزوم كما مثلنا ، وان كان لأجل أن القصر بما هو قصر والإتمام بما هو إتمام لا يصير قصرا وإتماما الا بالترتيب المذكور منعنا ذلك ، اللهم الا من حيث وجوب الترتيب في الفوائت وهو حكم آخر . والظاهر أن عنواني الأداء والقضاء أيضا من العناوين القصدية ولذا ورد في الاخبار جواز العدول من الحاضرة إلى الفائتة وتقديمها عليه ، فلو كانا فردين من نوع لم يكن له وجه ، نعم خصوص الأداء